هیئت دولت در تازه ترین مصوبات خود به موضوعاتی در زمینه انحصار شرکت‌های PSP، الزام به ارائه زیرساخت از سوی PSPها و بانک‌ها به فین‌تک‌ها و ایجاد محیط سندباکس برای فین‌تک‌ها پرداخت.
هیئت وزیران در جلسه روز گذشته -چهارشنبه- به ریاست «حسن روحانی» رئیس جمهور به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.
یکی از موارد مورد بحث و تصمیم گیری دولت در این جلسه به ساماندهی پرداخت صورتحساب‌های الکترونیک اختصاص داشت که به طور خاص به موضوعات انحصار شرکت‌های PSP، الزام به ارائه زیرساخت از سوی PSPها و بانک‌ها به فین‌تک‌ها و ایجاد محیط سندباکس برای فین‌تک‌ها اشاره داشت.
در ادامه به پنج محور مهم تصمیم گیری‌های دولت در این زمینه اشاره می کنیم:
- هیئت‌وزیران با توجه به‌ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک، و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
- همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.
- بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.
- هیئت‌وزیران همچنین به‌منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» یا همان سندباکس (Sandbox) با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.
- دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
همچنین «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی در حساب کاربری خود به این مصوبات واکنش نشان داد و ابراز امیدواری کرد که فضای رقابتی در عرصه فناوری های مالی با رشد قابل توجهی همراه شود.
